الحكومة الإسبانية تطلق سجلًا إلكترونيًا جديدًا لدعم المهاجرين

وافقت الحكومة الإسبانية على إطلاق سجل إلكتروني للجهات الداعمة للمهاجرين، يهدف إلى تمكين النقابات والمنظمات الاجتماعية من إدارة الإجراءات الإدارية نيابةً عن المهاجرين عبر الإنترنت.

تمت الموافقة على هذه المبادرة رسميًا من خلال قرار وزاري نُشر في الجريدة الرسمية للدولة (BOE)، وتهدف إلى تسهيل الوصول إلى الوثائق والإجراءات للمجموعات التي تعنى بدعم ودمج المهاجرين في المجتمع الإسباني.

متى يبدأ العمل بالسجل الجديد؟

سيبدأ تطبيق السجل اعتبارًا من 6 مارس 2026، أي في اليوم التالي لنشره الرسمي.

• التسجيل سيكون مجانيًا.

• مدة الصلاحية الأولية أربع سنوات قابلة للتجديد، إذا استمرت الجهات في استيفاء الشروط القانونية.

• الهدف من النظام هو تعزيز الكفاءة والشفافية واليقين القانوني في معالجة طلبات المهاجرين للحصول على تصاريح الإقامة.

من يمكنه التسجيل في السجل الإلكتروني؟

يمكن للجهات التالية التسجيل:

• النقابات العمالية المعترف بها على المستوى الوطني أو الإقليمي، وفقًا للقانون الأساسي رقم 11/1985.

• المنظمات غير الربحية المُسجلة قانونيًا في إسبانيا، والتي مضى على تأسيسها ثلاث سنوات على الأقل، ولها برامج أو أنظمة متعلقة بالهجرة أو حماية المهاجرين.

الشروط الأساسية للتسجيل

• الالتزام بالمتطلبات الضريبية والتأمينية.

• عدم وجود إدانات أو عقوبات قانونية خلال الثلاث سنوات السابقة مرتبطة بالأنشطة أو قوانين الهجرة أو العمل أو حماية البيانات الشخصية.

• إثبات خبرة لا تقل عن سنتين في دعم المهاجرين أو طالبي اللجوء، أو تقديم المساعدة الإدارية لهم، مع تقديم تقارير وشهادات عن الأعمال المنجزة.

كيفية إدارة السجل

• يشرف على السجل أمانة الدولة للهجرة، وتديره المديرية العامة لإدارة الهجرة وشؤون المهاجرين.

• يشمل السجل جميع أنحاء إسبانيا بالنسبة لإجراءات الهجرة التي تديرها الإدارة العامة.

• يجب تحديث قائمة الممثلين المعتمدين باستمرار، مع إضافة أو حذف أي ممثل خلال خمسة أيام عمل كحد أقصى.

• جميع الإجراءات مجانية، ويمنع على الجهات تقاضي أي رسوم مقابل الخدمات المقدمة للمهاجرين.

حماية الحقوق والبيانات

• يمكن للمهاجرين الاستمرار في ممارسة حقوقهم القانونية عبر أي من القنوات الرسمية الأخرى، ولا يُقيّد السجل طرق التمثيل الأخرى المعترف بها.

• تخضع البيانات الشخصية للائحة الاتحاد الأوروبي 2016/679، وتتعهد الوزارة بالحفاظ على سرية وحماية المعلومات.

• يجوز للمديرية العامة لإدارة الهجرة إلغاء التسجيل تلقائيًا إذا لم تُستوف الشروط، مع منح الكيان حق الاستماع والطعن.

يُعد السجل الإلكتروني الجديد خطوة مهمة نحو تسهيل الإجراءات للمهاجرين في إسبانيا، وتعزيز التعاون بين الجهات الرسمية والمنظمات الداعمة، بما يضمن كفاءة وشفافية أكبر في معالجة طلبات الإقامة والهجرة.